تواجه وزارة الخدمة المدنية بعد إجازة عيد الفطر المبارك أول دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ترفعها نحو 4 آلاف خريجة، استبعدن بعد ترشيحهن بحجة عدم توفر شرط الإقامة وترشيح بديلات لهن هن أحق بالترشيح منهن، بموجب نقاط المفاضلة المعتمدة لدى الوزارة. وتعكف عدد من الناشطات في عدد من المواقع الإلكترونية حاليا على جمع أكبر قدر من أصوات المتضررات من شرط الإقامة؛ لتوكيل محام للترافع عنهن ضد وزارة الخدمة المدنية لدى ديوان المظالم للمطالبة بحقهن في التعيين, وخاصة أن النظام الأساسي للتعيين لا يشترط الإقامة. والذي يتم تعيين المعلمين بموجبه بينما تستثنى المعلمات من التعيين ما لم يحققن هذا الشرط.
وأكد عدد من الخريجات أن تشبث وزارة الخدمة المدنية بشرط الإقامة فيه ظلم للخريجات، وتفويت لحقهن في التعيين بعد انتظار دام سنوات عدة، وينافي مبدأ العدالة والمساواة التي ينشدها كل أفراد المجتمع السعودي بصفتهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
وقالت مستشارة الحملة أماني عبد الحميد إن هناك تواصلا بين المتضررات من شرط الإقامة من جميع مناطق المملكة، ويجري حاليا ترتيب الأمور؛ تمهيدا لتوكيل أحد المحامين المتخصصين لرفع قضية ضد وزارة الخدمة المدنية، وخاصة أن شرط الإقامة مبتدع وليس من مسوغات التعيين، مشيرة إلى أن الخريجات يطالبن بالمساواة في تعامل وزارة الخدمة المدنية مع الخريجين.
وكان عدد من المواقع الإلكترونية قد نقل معاناة عشرات الخريجات اللاتي تبخرت أحلامهن بعد أن لاح أمام ناظرهن بارقة أمل في التعيين بعد طول انتظار بسبب تعنت وزارة الخدمة المدنية التي باتت تنظر لشرط الإقامة أكثر من حرصها على المؤهل.
وفي تجمع إلكتروني للخريجات على شبكة الإنترنت، تقول إحداهن- رمزت لاسمها بدائمة الهمة- دعونا نمش في مناكبها ونبحث عن أرزاقنا، مللنا من الانتظار وأصبح شبح إثبات الإقامة يطاردنا.
وقالت من وصفت نفسها بـ"خريجة عاطلة منذ مبطي": نريد أن نتوظف.. لن يموت أحد إلا بساعته المكتوبة، وفي كل يوم تقع حوادث للشباب والموظفين والعسكريين، فهل الحل في منعهم من العمل خارج مناطقهم؟. وأضافت: اتقوا الله فينا فقد ضاعت أعمارنا وضاقت علينا الحياة، كلنا سعوديون ونتشرف بخدمة وطننا من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه.